موقع الإستشارات الوطنية

مشروع أمر يتعلق بتنظيم شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية للعموم

في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية ومزيد تجسيم مبادئ الشفافية والنّزاهة وتطبيقا للفصل 177 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية تمّ إعداد مشروع هذا الأمر الذي يهدف إلى تحفيز المتعاملين مع مختلف المشترين العموميين في إطار الصفقات العمومية على الالتزام بمعايير النزاهة المهنية التي تقتضيها المعاملات الاقتصادية وأخلاقيات القطاع الذي ينتمون إليه."
 
 

 
 

لقد تمّ الإنتهاء من الإستشارة وطنية حول مشروع

خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة

إثر انضمام تونس لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة بتاريخ 14 جانفي 2014 والتي تمثل منتدى دولي يتم من خلاله تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الحكومة المفتوحة وعرض مدى تقدّم البلدان الأعضاء في المجال، شرعت الحكومة التونسية في إعداد خطة عمل وطنية لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة قصد برمجة عدد من الاصلاحات في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد التي ستتعهد بتنفيذها خلال السنتين المقبلتين (2015-2016) بالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني.
وقد تمّ إعداد الصيغة الأولية لخطة العمل وفقا لمقاربة تشاركية حيث تمّ تنظيم استشارة وطنية خلال الفترة الممتدة من 06 ماي إلى 29 جوان 2014 لتجميع المقترحات حول التعهدات التي يمكن برمجتها ضمن هذه الخطة. كما تمّ تكوين لجنة استشارية مختلطة برئاسة الحكومة (تضم 05 أعضاء عن الحكومة و05 أعضاء عن المجتمع المدني) لدراسة مختلف المقترحات المجمعة خلال الاستشارة والاستناد اليها خلال صياغة خطة العمل.
وفي إطار مواصلة هذا المسار التشاركي، قرّرت الحكومة تنظيم مرحلة ثانية للاستشارة حول خطة العمل قصد تحقيق الهدفين التاليين:

  • استقاء آراء ومقترحات المشاركين في الاستشارة حول مختلف الاصلاحات المقترحة ضمن الصيغة الأولية لخطة العمل والتي تمّ تبويبها ضمن ثلاثة محاور وهي :
- تعزيز النزاهة بالقطاع العمومي ومكافحة الفساد،
- تطوير الخدمات العمومية،
- ترشيد التصرف في الموارد العمومية.
  •  تحديد درجة أولوية الاصلاحات المقترحة.



 

 استشارة حول مشروع قانون أساسي يتعلق بحق النفاذ للمعلومة
 

تهدف هذه الاستشارة إلى تمكين المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والأطراف المعنية بحق النفاذ للمعلومة من المساهمة في صياغة مشروع قانون أساسي يلغي ويعوض المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.
 ويرمي مشروع القانون المعروض إلى تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في القطاع العمومي ودعم ثقة المواطنين بالهياكل العموميّة، وذلك من خلال التنصيص على مجموعة من الاجراءات التّي تشكّل في مجملها منظومة متكاملة تمكّن من التكريس الفعلي لحق النفاذ للمعلومة لفائدة المتعامل مع الإدارة.
 
انت هنا/ رئيسية

.