موقع الإستشارات الوطنية

 إستشارة وطنية حول برنامج العمل لشراكة الحوكمة المفتوحة

 إنتهاء الإستشارة في مرحلتها الأولى

 

يندرج هذا الاستبيان في اطار تشريك المواطن و كافة مكونات المجتمع المدني في بلورة برنامج العمل لشراكة الحوكمة المفتوحة Open Government Pertnership- OGP وذلك على إثر إنظمام تونس لهذه المبادرة في 14 جانفي 2014.

 وتعرّف شراكة الحوكمة المفتوحة بأنها مبادرة متعددة الأطراف تمّ الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وتتمثل مهمتها بالأساس في دفع الدول المنضوية في إطارها للالتزام بالمبادئ العامة التي تقوم عليها هذه المبادرة وأن تنتهج أسلوب حكم قائم على الشفافية وتشريك المواطن في تصور السياسات العمومية، ومكافحة الفساد وذلك باستعمال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

و يمكن المشاركة في هذه الاستشارة من خلال استبيان يمكّن من تقديم مقترحات وتصورات عملية تخص برنامج العمل للحوكمة المفتوحة في تونس للفترة الممتدة بين سبتمبر 2014 و سبتمبر 2016 و ذلك في ثلاث محاور هي : تعزيز النزاهة في القطاع العمومي, ترشيد التصرف في الموارد العمومية, تحسين جودة المرفق العمومي. كما يكمن اقتراح محاور إضافية لخطة العمل.


 

 استشارة حول مشروع قانون أساسي يتعلق بحق النفاذ للمعلومة
 

تهدف هذه الاستشارة إلى تمكين المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والأطراف المعنية بحق النفاذ للمعلومة من المساهمة في صياغة مشروع قانون أساسي يلغي ويعوض المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.
 ويرمي مشروع القانون المعروض إلى تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في القطاع العمومي ودعم ثقة المواطنين بالهياكل العموميّة، وذلك من خلال التنصيص على مجموعة من الاجراءات التّي تشكّل في مجملها منظومة متكاملة تمكّن من التكريس الفعلي لحق النفاذ للمعلومة لفائدة المتعامل مع الإدارة.
 

.

.
 

استشارة حول مشاريع القوانيين

  • في إطار الأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى وضع اطار قانوني منظم لعمليات التبادل الإلكتروني والتي تمّ التعبير عنها في عديد المناسبات من قبل عديد الوزارات والهياكل العمومية خلال جلسات العمل التي نظمتها وحدة الإدارة الإلكترونيّة وذلك قصد التوصل إلى وضع خدمات جديدة على الخط ذات جودة عالية
لمزيد من المعلومات...
انت هنا/ رئيسية

.